فريدون مجلسي از دو، سه ماه پيش اتهامي به آقاي كريستين وولف رييسجمهور 52 ساله آلمان و برگزيده خانم آنگلا مركل صدراعظم قدرتمند آن كشور مطرح شد، حاكي از اينكه او پيش از رسيدن به رياستجمهوري و در زماني كه سر وزير ايالت سكسوني سفلا بوده است، يعني بين سالهاي 2003 تا2010 ميلادي، از يكي از دوستانش وامي خصوصي براي خريد خانه به مبلغ 500هزار يورو يا به نرخ آن روز 400هزار دلار، با نرخي ارزانتر از نرخ رايج بانكي دريافت كرده بود. وام دادن با بهرهاي كمتر از نرخ بانكي يعني چيزي مانند قرضالحسنه، به خودي خود نه جرم است و نه غيراخلاقي! بلكه ميتواند قابل تشويق و تقدير هم باشد اما اگر وامگيرنده در مقام اجرايي و موقعيتي اجتماعي باشد كه تصميماتش بتواند قيمت و ارزشي ويژه داشته باشد، همين كار تبديل به نوعي فساد و رشوه ميشود! و در نظامهاي دموكراتيك براي يك سياستمدار هيچ ضعفي بدتر و حقيرتر از فساد مالي نيست! اين موضوع در مطبوعات آلمان مورد بحث قرار گرفت. اما شايد به خودي خود فقط ضربهاي هشداردهنده تلقي و فراموش ميشد. قضيه زماني جدي شد كه روزنامه بزرگ «بيلد» اعلام كرد كه درباره اين موضوع به بحث و نوعي آسيبشناسي سياسي خواهد پرداخت. در اين زمان بود كه آقاي رييسجمهور شخصا تلفني به سردبير آن روزنامه اعلام كرد كه از اين كار خودداري كند كه با اين تقاضا موافقت نشد. موضوع موقعي جدي شد كه رييسجمهور در تماسي دوباره سردبير را تهديد كرد كه در صورت انتشار مطالبي در اين باب بهعنوان مفتري به مقامات قضايي شكايت خواهد كرد. سردبير بيلد در همان روز مطلب را افشا كرد و گفت كه ممكن بود تماس اول را در نتيجه خشم و اظهارنظري فيالبداهه تلقي كند، اما وقتي موضوع براي بار دوم و از روي انديشه و تصميم انجام شد، آن را تهديد و برخلاف اصل مقدس آزادي بيان و آزادي مطبوعات كه ضامن دموكراسي و آزادي كشور است تلقي و به دادگاه شكايت ميكند! وقتي چنين سخني براي جلوگيري از انجام حقي قانوني انجام شود، نوعي اعمال فشار تلقي ميشود. بالا گرفتن جنجال موجب تمركز بيشتر حقيقتيابان بر اعمال و سكنات آقاي رييسجمهور شد. معلوم شد ايشان چند بار هم ميهمان دوستانش براي گذراندن تعطيلات در ويلاهايگرانبهاي آنها شده، يكي، دو بار صورتحساب رستوران و هتل او را پرداخته بودند و يكي از دستيارانش بليتي براي تماشاي مسابقه فوتبال در اسپانيا به بهاي ارزانتر از نرخ رايج دريافتكرده بود! اين اعمال يا به اصطلاح دلهدزديها بر مساله افزود و در روزنامهها نوشتند كه مبلغ مهم نيست، اين كارها اعتبار و حيثيت مقامي نمادين بهنام رييسجمهور كشوري مانند آلمان را مخدوش ميكند. مسايل به جايي كشيد كه ديروز، پنجشنبه منجر به تقاضاي دادستان هانوفر (هانُور) از پارلمان براي سلب مصونيت از آقاي رييسجمهور به منظور انجام بازپرسي قضايي شد و امروز (جمعه) آقاي رييسجمهور خود را ملزم و ناچار به تقديم استعفا ديد. اودر توجيه تصميم خود گفت كافي نيست رييسجمهور متكي به آراي اكثريت ساده (اشاره به حزب دموكرات مسيحي خودش) باشد، بلكه بايد از اعتماد و حمايت اكثريتي گسترده برخوردار باشد. اين استعفا از سويي نشاندهنده اهميت نقش احزاب و مطبوعات يعني نهادهاي اصلي مدني در كشوري پيشرفته است و از طرف ديگر نشاندهنده نوع اهميت مشاغل و عناوين دولتي در جامعهاي است كه دولتش خود را كارگزار و در خدمت ملت ميداند.
نظرات